«أبوالعينين»: نعمل على تطوير السوق من خلال منتجات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب
تستهدف شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول (سى آى أسيت مانجمنت) إطلاق صندوق عقارى جديد بحجم مستهدف يبلغ مليار جنيه بحلول نهاية 2027، ضمن خطة للتوسع فى المنتجات الاستثمارية.
كما تعتزم طرح 5 صناديق جديدة قبل نهاية العام الجارى، من بينها صندوق عقارى يركز على القطاعين السكنى والسياحى، بحسب الدكتور عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة.
وأضاف «أبوالعينين»، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف رفع حجم الأصول المدارة إلى أكثر من 200 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالى، مقابل أصول تجاوزت 175 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مدعومة بمعدلات نمو تتجاوز متوسط نمو صناعة إدارة الأصول فى السوق المصرى.
وأضاف أن الشركة حققت، خلال الربع الأول من العام الجارى، إيرادات تجاوزت 250 مليون جنيه، فيما تخطت أرباحها 170 مليون جنيه، ما يعكس استمرار النمو القوى فى مختلف الأنشطة التشغيلية.
وأوضح أن «سى آى كابيتال لإدارة الأصول» تواصل العمل على تطوير منتجات استثمارية جديدة وغير موجودة فى السوق المحلى، بهدف تعميق صناعة إدارة الأصول وتوفير أدوات استثمارية أكثر تنوعاً للمستثمرين.
وفيما يتعلق بصناديق الذهب والمعادن الثمينة، أشار «أبوالعينين» إلى أن الشركة أبدت اهتماماً بإطلاق هذه الصناديق منذ عام 2021، وحصلت بالفعل على تفاهم مبدئى من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الشكل النهائى لنموذج العمل ومحتوى نشرة الاكتتاب آنذاك، لكن رؤيتها كانت قائمة على النموذج العالمى لصناديق الذهب التى تستثمر فى الذهب ذى الدرجة الاستثمارية العالمية والمتداول عالمياً بالدولار الأمريكى.
وأضاف أن التشريعات التى صدرت فى عام 2023 لتنظيم الاستثمار فى الذهب المحلى فقط ومن خلال مورد محلى دفعت الشركة إلى تبنى نهج أكثر تحفظاً تجاه هذا النوع من المنتجات، خاصة مع الارتفاعات الحادة التى شهدتها أسعار الذهب نتيجة تقلبات سعر الصرف العنيفة، بالإضافة إلى الصعود العالمى الكبير للمعدن النفيس، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تصحيحات سعرية كبيرة مع تزايد وجود المضاربين على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن الشركة لم تتحمس كذلك لإطلاق صناديق الفضة؛ نظراً إلى ارتفاع وتيرة المضاربات وتقلبات الأسعار فى هذا السوق.
وأكد «أبوالعينين» أن الشركة لعبت دوراً رائداً فى إدخال أدوات استثمارية جديدة إلى السوق المصرى إيماناً بدورها فى تطوير السوق؛ إذ أدخلت مفهوم صناديق تتبع المؤشرات إلى خريطة صناديق الاستثمار بالسوق المصرى من خلال إطلاق أول صندوق لتتبع المؤشرات عام 2022، كما دشنت أول صندوق لتتبع مؤشر إسلامى، وهو ما أسهم لاحقاً فى ظهور منتجات مماثلة بالسوق لتتبع المؤشرات وتعزيز انتشار هذا النوع من الصناديق، بما أسهم بشكل واضح فى نمو السوق.
وأضاف أن الشركة كانت أولى المؤسسات التى أدخلت مفهوم الصناديق القطاعية وطرحتها فى السوق المصرى، والتى حققت نجاحاً، وتبعها أيضاً إطلاق منتجات مشابهة من شركات أخرى.
وكشف أن الشركة أطلقت، خلال الربع الأول من العام الجارى، ثلاثة منتجات استثمارية جديدة تشمل صندوق الاكتتابات الأولية، وصندوق الاستثمار وفقاً للتحليل الكمى، وصندوق الاستثمار فى الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والعائد الدورى، متوقعاً أن تسهم هذه الصناديق فى توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق إدارة الأصول، كما حدث فى صناديق تتبع المؤشرات والصناديق القطاعية.
وأشار إلى أن الشركة تتحرك على عدة مسارات لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى، من خلال استقطاب عملاء إقليميين ودوليين وإدارة استثماراتهم محلياً، لافتاً إلى نجاحها بالفعل فى جذب وإدارة محافظ استثمارية لجهات سيادية إقليمية، مع استمرار العمل على تنمية هذا النشاط خلال الفترة المقبلة، بما يعزز نمو سوق المال المصرى.
