الرقابة المالية تُلزم شركات القطاع غير المصرفي بتطبيق العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا خلال أبريل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها بتطبيق نظام العمل عن بٌعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، في إطار تعزيز الاستمرارية التشغيلية ومواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن القرار يأتي ضمن نهج استباقي للتعامل مع التطورات الحالية، مع منح الشركات المرونة في التطبيق وفقًا لطبيعة نشاط كل جهة، مع التأكيد على عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل.
وشددت الهيئة على ضرورة ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على كفاءة تقديم الخدمات، من خلال تفعيل مراكز الاتصال والدعم الفني، واستمرار عمل المنصات الرقمية بكفاءة، إلى جانب تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.
وأكدت أهمية جاهزية الشركات لتشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل دون انقطاع، مع التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان كفاءة أداء الفروع والمقار الرئيسية لمتابعة سير العمل.
ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بنهاية شهر أبريل المقبل وفقًا لتطورات الأوضاع، مؤكدة استمرارها في متابعة المستجدات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
