كشف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية خلال عام 2025، والتي تُعد الأعلى على الإطلاق.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق، بنمو بلغت نسبته 40.5%، وبزيادة قدرها 11.9 مليار دولار.
وأضاف أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، ارتفعت التحويلات بنحو 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال ديسمبر 2025 بنسبة 24.0%، لتسجل نحو 4.0 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بالتوازى مع استقرار سعر الصرف منح العاملين بالخارج ثقة فى السوق المحلي، مؤكدًا أن العملة المحلية قد تواصل التعافى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولار يشهد حالة من عدم اليقين عالميًا فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يدفع بعض الأفراد إلى تجنب الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
ولفت إلى أن الدولار كسر خلال الأسابيع الماضية حاجز 47 جنيهًا، وهو المستوى الذى يتداول عنده حاليًا.
وتوقع نجلة استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري، بدعم من اختفاء السوق الموازية، واتجاه التحويلات عبر القنوات الرسمية.
من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة «إيكومن» لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن زيادة أعداد العاملين بالخارج تُعد أحد العوامل الداعمة لاستمرار نمو التحويلات خلال 2026.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف ومرونته أسهما فى تعافى قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، وحدّا من التقلبات السعرية.
كما أوضح أن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية فى مصر تشهد زخمًا، ما يدعم تحويلات المصريين بالخارج بغرض الاستثمار.
وأضاف أن القطاع العقارى والتداول فى البورصة المصرية، خاصة مع طرح منتج «سند المواطن» الذى ييسر استثمار الأفراد فى أدوات الدين الحكومية، يمثلان من أبرز قنوات توظيف هذه التحويلات.
