أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعزز منظومة الرقابة والامتثال داخل القطاع المالي غير المصرفي.
ويتمتع بدوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، إذ تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشغل بدوي عددًا من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بداية من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.
حيث أسهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية، خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يشغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تطوير آليات الرقابة وتعزيز منظومة الامتثال والحوكمة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، شارك بدوي كمحاضر معتمد في معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.
ويعكس القرار توجه الحكومة نحو تدعيم الهيكل القيادي للرقابة المالية بكفاءات ذات خبرة أمنية وقانونية متخصصة، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويعزز حماية حقوق المتعاملين وسلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
