قانون الإيجار القديم.. فنانون مهددون بالطرد من منازلهم

سادت حالة من القلق داخل الوسط الفني المصري، بعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يلزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية أعلى من المعتاد، ويمنحهم مهلة لا تتجاوز 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، وهو ما أثار موجة من الغضب خاصة بين الفنانين الكبار الذين يسكنون في شقق إيجار قديم منذ عقود.

وقالت الفنانة نادية رشاد في تصريحات صحفية إنها تسكن في شقة بالإيجار القديم منذ سنوات طويلة، وليس لديها القدرة المادية على شراء شقة بديلة. ووصفت شقتها الحالية بأنها “كل ما تملك”، مؤكدة أنها أنفقت عليها جميع مدخراتها، وناشدت الدولة النظر للحالات الإنسانية، وخاصة الفنانين من كبار السن الذين لا يملكون مأوى آخر.

من جانبها، عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن قلقها من القانون، مشيرة إلى أنها تقيم بشقة ورثتها عن والدتها في منطقة المهندسين، والتي شهدت مراحل مهمة من مسيرتها الفنية. وأضافت أنها لا تمانع في رفع الإيجار، لكنها فوجئت بنص القانون وتعيش حاليًا حالة من الترقب، لعدم وجود تواصل بينها وبين المالك حتى الآن.

أما الفنان أحمد نبيل، فكتب منشورًا مؤثرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “يعزّ عليّ أن يصدر قانون يطردني من الشقة التي أسستها بعرقي وسكنت بها خمسين عامًا”. واعتبر أن القانون ظالم بالنسبة له، خاصة مع التزامه الدائم بسداد الإيجار.

وفي السياق ذاته، كشف الفنان أحمد الحلواني عن موقف مماثل، قائلًا إنه عرض على المالك شراء الشقة منذ 23 عامًا، لكن عرضه قوبل بالرفض. وأكد استعداده لزيادة القيمة الإيجارية، لكن دون استجابة من المالك، مؤكدًا أن شقته في منطقة الدرب الأحمر، وأنه مضطر لإخلائها بعد 7 سنوات وفقًا للقانون.

وينص القانون الجديد، الذي تم إقراره مؤخرًا، على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد انقضاء مدة انتقالية مدتها 7 سنوات، كما يتيح للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء في حال عدم الالتزام. وتشمل هذه القواعد أيضًا الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، بمدة انتقالية أقصر تبلغ خمس سنوات.

وقد أثار القانون جدلًا واسعًا بين مؤيدين من أصحاب العقارات الذين اعتبروه خطوة نحو استعادة حقوقهم، ومعارضين من المستأجرين الذين اعتبروه تهديدًا مباشرًا لأمنهم السكني، في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.

ويطالب عدد من الفنانين والمواطنين بمراجعة القانون، أو استثناء فئات معينة من تطبيقه، وعلى رأسهم كبار السن والحالات الاجتماعية الحرجة، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

أقرأ التالي