دفع الصعود الأخير للجنيه واسترداده جانبا من خسائره أمام الدولار، شركات عدة لإعادة النظر فى سياساتها التسعيرية وخططها الاستثمارية شريطة ضمان استقرار هذا الصعود على المدى المتوسط.
قال مصنعون ومستوردون ومحللون ماليون، لـ «البورصة»، إن استمرار تحسن الجنيه قد يدفع باتجاه تخفيض تدريجي فى أسعار السلع، وتوسيع قاعدة الاستثمار فى خطوط الإنتاج والمعدات المستوردة.
المنزلاوي: تأثير صعود الجنيه لن يكون فوريًا لارتباطه بدورة الإنتاج
أكد مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى جروب، أن صعود الجنيه أمام الدولار ولو بشكل طفيف يعد خطوة إيجابية من شأنها أن تفتح المجال أمام المصانع والشركات لمراجعة أسعار منتجاتها، خصوصا التي تعتمد في إنتاجها على مكونات مستوردة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركات التي تقيم تكلفتها الإنتاجية بناء على سعر الدولار ستكون أكثر استعدادًا للاستجابة لتحركات السوق، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في سعر الصرف ينعكس على تكلفة الإنتاج وبالتالي يتيح مساحة لتقديم أسعار أكثر تنافسية.
وأوضح المنزلاوي، أن تأثير صعود الجنيه أمام الدولار لن يكون فوريًا على الأسعار لارتباطه بدورة الإنتاج التي تختلف من نشاط لآخر، ففي بعض الصناعات قد تمتد إلى شهرين أو ثلاثة.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى تقديم عروض ترويجية مؤقتة إذا استطاعت الحصول على مدخلات إنتاج بسعر أقل في وقت مبكر، ما يمنحها القدرة على تمرير جزء من التوفير إلى المستهلك سريعًا.
وأكد أن السعر الجديد للدولار يمثل فرصة للقطاع الخاص لإعادة هيكلة خطط الاستيراد والتوسع الإنتاجي، لاسيما مع انخفاض تكلفة الاستيراد.
صفا: المستوردون قد يبادرون بالتخفيض حال تيقنهم من استمرار هبوط “الأخضر”
وقال بركات صفا رئيس مجلس إدارة شركة البركات لألعاب الأطفال، إن صعود الجنيه يعزز من انخفاض أسعار المنتجات، خاصة عند استقرار سعر الصرف لفترة زمنية مناسبة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستوردين قد يبادرون بتخفيض الأسعار سريعًا حال وجود إشارات قوية على تراجع مستمر فى العملة الأمريكية الخضراء، بهدف التخلص من المخزون الحالي قبل أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح صفا، أن التجار المتعاملين بالجنيه لن يخفضوا أسعارهم إلا بعد أن يقوم المستورد بذلك، نظرا لأن رأس المال لديهم بالجنيه، بينما رأسمال المستوردين بالدولار.
وذكر أن تحسن الجنيه سيدعم بشكل كبير استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل، ما يسهم فى تحديث خطوط الإنتاج وزيادة التنوع فى المنتجات.
وقال مصطفى العربي رئيس مجلس إدارة شركة الحمد للأخشاب، إن الشركة تدرس خفض أسعار منتجاتها بعد تراجع سعر العملة، موضحا أن تأثير هذا الانخفاض يظهر تدريجيا، نظرا لاعتماد التسعير على مخزون سابق تم استيراده بأسعار مرتفعة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن انخفاض سعر الدولار سيكون له أثر واضح على خفض تكلفة استيراد المعدات وخطوط الإنتاج، ما يسهل على الشركات تنفيذ توسعات جديدة، ويمنح مرونة أكبر فى التفاوض مع الموردين الأجانب.
وأوضح أن التحسن فى سعر العملة ينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية، ما يدفع إلى تنشيط حركة السوق وزيادة الطلب، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالمنتجات المستوردة أو التى تعتمد على خامات أجنبية.
ونوه أن انخفاض العملة قد يضر بتنافسية الصادرات المصرية فى بعض الأسواق، بالإضافة إلى أن حالة التذبذب فى سعر الصرف تصعب من عملية التخطيط المالى.
عابدين: بدأنا مراجعة أسعار بعض خطوط الإنتاج خصوصا من الخامات المستوردة
وقال طارق عابدين رئيس مجلس إدارة شركة عابدين للأواني المنزلية، إن استمرار انخفاض سعر الدولار يعد عاملا يحفز الشركات على استيراد معدات جديدة لتوسعة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن تراجع الدولار أتاح فرصا جديدة للتفاوض مع الموردين فى الخارج، والحصول على شروط سداد أكثر مرونة، مما يدعم دور الشركات التنافسى فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن شركته بدأت بالفعل فى مراجعة أسعار بعض خطوط الإنتاج، خاصة الأصناف التى يتم تصنيعها اعتمادا على خامات مستوردة.
وقال بسيم يوسف، رئيس شركة الماكو للمحولات الكهربائية، إن التغيرات الأخيرة في سعر الصرف لاتزال محدودة ولا يمكن اعتبارها قاعدة لاتخاذ قرارات جوهرية تخص تخفيض الأسعار أو تعديل الخطط الإنتاجية إلا فى حالة استقرار سعر الدولار الحالي لفترة طويلة.
أضاف لـ«البورصة»، أن أغلب المصانع تقيم استراتيجياتها وفق نظرة طويلة الأجل، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي في الأسعار يتطلب وضوحًا أكبر في السياسة النقدية وتيسير إجراءات الاستيراد.
نوه بأن القطاع الصناعي يتعامل بحذر في الفترة الحالية، ولا يتجه لتغييرات سريعة ما لم تتأكد المؤشرات الإيجابية وتستقر لفترة كافية، لأن أي قرار غير مدروس قد يعرض الشركات لمخاطر كبيرة مستقبلًا.
شفيع: السياحة وتحويلات المصريين بالخارج تدعمان استقرار سعر الصرف
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سعر صرف الجنيه يشهد تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الحالية، إذ انخفض من مستوى 51 جنيهًا ثم واصل الهبوط ليكسر حاجز 49 جنيهًا.
وأضاف لـ «البورصة»، أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يُعد الجهة الوحيدة التي أصدرت تقريرًا يفيد بأن الجنيه لايزال أقل من قيمته العادلة بنسبة تقدّر بـ 30%، فى ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شفيع، أن هناك عناصر أساسية تدعم وفرة الدولار واستقرار سعر الصرف، أبرزها؛ تعافي قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهما من أهم العوامل التي دعمت السوق خلال الفترات الماضية.
وأكد أن أحد المحركات الرئيسة لارتفاع قيمة الجنيه في الوقت الحالي هو عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يُعتبر أحد الدعامات الأساسية لتحسن سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع سعره عالميًا بنسبة 10%.
وأضاف أن مصر تعد من الدول المرتبطة بالاستيراد بشكل كبير، وبالتالى فإن تراجع سعر الصرف يساهم فى خفض تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى تراجع نسبي في معدلات التضخم، خاصة في أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل الوقود والقمح.
وحذر من أن التراجع الكبير في سعر الدولار قد تكون له بعض الآثار السلبية، لاسيما إذا لم يكن مدعومًا بأسس اقتصادية طويلة الأجل، مما قد يُعيد الضغوط على السوق لاحقًا.
عبدالحكيم: الفائدة المرتفعة تحافظ على استقرار الجنيه على المدى القصير
وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة رغم ثباتها الحالي من جانب البنك المركزي، يدعم استقرار الجنيه المصري خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن معدلات الفائدة الحالية تظل عاملاً داعمًا للثبات النسبي في سعر صرف الدولار، متوقعًا ألا يشهد الدولار تحركات حادة سواء بالارتفاع أو التراجع خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبدالحكيم، إلى أن أي انخفاض في سعر الدولار ينعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم، لاسيما أن السوق المصري تعتمد على استيراد عدد كبير من السلع، وبالتالي انخفاض تكلفتها عند تراجع سعر الصرف، وتراجع الأعباء المالية على المستهلكين.
