الحكومة تصرف 5 مليارات جنيه مساندة تصديرية لـ 2000 شركة الخميس المقبل

قيادات المجالس التصديرية لـ”البورصة”: السيولة الجديدة تتيح للشركات زيادة قدرتها التنافسية والتوسع الخارجي
تتسلم 2000 شركة مصدرة 5 مليارات جنيه، الخميس المقبل 7 أغسطس، من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بحسب أحمد كجوك وزير المالية.
قال كجوك، في بيان، إن المستحقات المقرر صرفها تمثل 50% من المتأخرات، وفقًا للآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء، والخاصة بالشحنات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح أن العام المالي 2025 ـ 2026 يشهد أكبر مخصص لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، بما يتيح رد الأعباء التصديرية عن العام الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال أربعة بنوك، هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن 103 شركات بالقطاع الهندسي ستستفيد من الصرف، موضحة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للقطاع، وتسهم بشكل كبير في تعزيز السيولة لدى الشركات بما يساعدها على تنفيذ خطط التوسع الإنتاجي وزيادة صادراتها للأسواق الدولية.
وأضافت أن المجلس التصديري يحث الشركات على الإسراع في استيفاء المستندات المطلوبة للاستفادة من الدفعة الإضافية المنتظر صرفها يوم 18 سبتمبر المقبل، بما يضمن استمرار الاستفادة من مبادرات الدولة لتحفيز الصادرات.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن شركات القطاع التي ستستفيد من الدفعة الأولى يصل إلى 147 شركة تعمل في مختلف مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة.
أضاف أن خطوة صرف المستحقات المتأخرة تعد مبادرة إيجابية لدعم السيولة النقدية للشركات، وتساعدها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على خطط زيادة الصادرات ومعدلات الإنتاج.
وأوضح عمرو صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات، أن عدد أعضاء المجلس يصل إلى 120 عضوًا من الشركات المصدرة، غالبيتهم لديه متأخرات مثبتة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأكد محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، أن صرف الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة سيتيح للشركات العاملة في مجال الجلود زيادة قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق التصديرية، بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى معدلات نمو أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح، أن جميع المستحقات القديمة الخاصة بشركات القطاع تم صرفها بالكامل، ولم يتبق سوى مستحقات 3 شركات فقط، من ضمن الدفعة الجديدة.
وكانت وزارة المالية، قررت إعادة فتح باب التقديم خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025 أمام الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر المقبل.