“أكت فاينانشيال” تعتزم ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال 2025
تعتزم شركة “أكت فاينانشال” للاستثمار ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، في إطار خطتها التوسعية التي تشمل تنويع محفظتها الاستثمارية، وتعزيز تواجدها في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الأنشطة المالية غير المصرفية والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وقال مصطفى عبدالعزيز، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن الخطة الاستثمارية تشمل العمليات المباشرة، بجانب العمل مع تحالفات استراتيجية تضم مستثمرين محليين وإقليميين.
وأضاف عبدالعزيز لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس حاليًا ثلاث فرص استثمارية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين مليار وملياري جنيه في أسهم مدرجة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن الشركة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لما يمثله من فرص واعدة للنمو والربحية، خاصة مع التوسع الجاري في التمويل الاستهلاكي، والتكنولوجيا المالية، ونشاط التأجير التمويلي.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لتوسيع هيكلها التمويلي عبر أدوات تمويلية متنوعة، وتدرس حاليًا الحصول على تمويلات بقيمة تصل إلى مليار جنيه، من خلال إصدار صكوك أو سندات توريق، بهدف دعم خططها الاستثمارية دون الاعتماد الكلي على الموارد الذاتية بالتزامن مع اتساع قاعدة الفرص المطروحة بالسوق.
وأكد عبدالعزيز، أن فلسفة “أكت فاينانشال” الاستثمارية تركز على الدخول في كيانات قائمة لديها فرص نمو قابلة للتفعيل على المدى المتوسط والشركة تتحرك وفق رؤية متحفظة من حيث توزيع المخاطر، مع استهداف القطاعات ذات العوائد المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.
وأطلقت “أكت فاينانشال” منصة “ويلزي” لتقديم خدمات السمسرة، وإدارة الثروات، وخدمات الادخار والاستثمار، في خطوة تهدف إلى تنويع أنشطتها وتوسيع قاعدة عملائها من الأفراد والمؤسسات، وفق ما أعلنه الشريك المؤسس مصطفى عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفي سابق.
وأضاف عبدالعزيز أن المنصة الجديدة تمثل ركيزة ضمن التوسع في خدمات القيمة المضافة في سوق المال المصري، حيث توفر أدوات ذكية لإدارة المحافظ، ومنتجات ادخارية واستثمارية تتماشى مع تطلعات مختلف الشرائح.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقات في البورصة المصرية، ضمن توجه متسارع من قبل الشركة للعب دور فاعل في تنشيط السوق الثانوية وتحفيز السيولة، خاصة في ظل الزخم المتوقع من برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة بعض الكيانات المدرجة.
