«الرقابة المالية» تمنح تراخيص جديدة لـ4 شركات وتُقيد بنكين للتعامل في أدوات الدين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات الجديدة لدعم توسع أنشطة التمويل غير المصرفى وتنشيط سوق أدوات الدين، عبر اعتماد عدد من التراخيص الجديدة لشركات مالية وقيد بنكين للتعامل فى السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة على منح شركة «الأهلى الكويتى – مصر للتأجير التمويلى» ترخيصًا بإضافة نشاط التخصيم إلى غرضها الأصلى، فى إطار خطة توسعية لتعزيز نشاطات الشركة بمجال الخدمات التمويلية.
كما حصلت شركة «IFS للحلول المالية» على ترخيص بإضافة نشاط التأجير التمويلى بجانب نشاط التخصيم الذى تمارسه بالفعل، بما يمكنها من تقديم حزمة تمويلية أكثر تكاملًا تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفى قطاع إدارة الأصول، اعتمدت اللجنة الترخيص لشركة «أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع أطراف أخرى، فى خطوة تفتح المجال أمام الشركة لتقديم خدمات استثمار مؤسسى أوسع نطاقًا.
كذلك وافقت الهيئة على منح شركة «أور للتمويل العقارى» ترخيصًا بمزاولة النشاط، فى إطار الجهود الرامية إلى توسيع مظلة التمويل السكنى وزيادة المعروض من المنتجات العقارية المدعومة ماليًا.
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة على قيد كل من «البنك العربى الأفريقى الدولى» و«بنك الإسكندرية» فى سجل المتعاملين فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، بعد استيفائهما شروط القيد وتوفيق أوضاعهما وفقًا للضوابط المنظمة.
وتسهم هذه الخطوة فى تنشيط التعاملات على أدوات الدين الحكومية، ودعم سيولة السوق الثانوى، عبر تعزيز مشاركة البنوك فى تداولات الأوراق المالية الحكومية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات أحد الأذرع التنظيمية للهيئة، وتتولى وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 مسؤولية إصدار الموافقات على تأسيس وترخيص الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب النظر فى طلبات تعديل الأنظمة الأساسية، وإضافة الأنشطة والآليات، وتغيير مظلة القانون المنظم لأنشطة الشركات سواء بالدخول أو الخروج، فضلاً عن البت فى طلبات فتح ونقل وغلق الفروع.
